يوسف العربي (دبي)
ارتفعت النسبة العامة للاحتفاظ بالأقساط في قطاع التأمين بالدولة إلى 62.8% من إجمالي الأقساط المكتتبة، تعادل نحو 27.44 مليار درهم، فيما تم ترحيل 37.2% من إجمالي الأقساط، تعادل 16.26 مليار درهم إلى شركات إعادة التأمين، بحسب بيانات هيئة التأمين.
وقال إبراهيم الزعابي مدير عام «الهيئة» لـ «الاتحاد»: إن الارتفاع التدريجي بنسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين يعكس نضج القطاع وزيادة طاقته الاستيعابية والتي تمثل الحد الأقصى للمبلغ الذي تستطيع شركة التأمين الاحتفاظ به، من دون تعريض هامش ملاءتها المالية للخطر.
وأضاف أن شركات التأمين في الإمارات تعمل في سوق متطورة للغاية، وتجد نفسها أمام تغطيات تأمينية كبيرة، ما يضطرها إلى الاتجاه لشركات إعادة التأمين لزيادة طاقتها الاستيعابية، حيث تتم هذه العملية وفق المعايير المنظمة للقطاع.
وأكد الزعابي أن «الهيئة» تدعم مختلف الجهود والمبادرات الرامية إلى تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية تكون نواتها شركات التأمين الوطنية النشطة في الإمارات، مشيراً إلى أن تأسيس هذه الشركة يسهم بشكل مباشر في زيادة نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين، حيث تعيد استثمار الأموال داخل الدولة.
إعادة استثمار
وأكد خبراء تأمين أن زيادة نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين تعكس تحسن الملاءة المالية للشركات وزيادة طاقتها الاستيعابية، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع التدريجي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، الذي يستفيد من إعادة استثمار وتدوير هذه الأموال داخل السوق المحلية، بدلاً من ترحيلها عبر عقود إعادة التأمين.
وقال عبدالمطلب مصطفى الجعيدي، مدير عام شركة الاتحاد للتأمين، إن احتفاظ شركات التأمين وإعادة التأمين الوطنية بـ 100% من الأقساط المكتتبة، ومن ثم إعادة تدوير هذه الأموال في السوق المحلية، أمر إيجابي للغاية من الناحية النظرية، لكنة مستحيل في الوقت الراهن، لاسيما على صعيد تغطية المخاطر بالمشروعات الكبرى التي تزخر بها الدولة.
وأوضح الجعيدي، أن شركات التأمين العاملة في الدولة تحتاج إلى شركات إعادة التأمين العالمية التي تتمتع بقدرات مالية واستيعابية فائقة لتوفير التغطيات التأمينية للمشاريع الضخمة.
وأضاف أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها هيئة التأمين، والمتعلقة بالتعليمات المالية ونسب الاحتياطات الفنية المطلوبة، كان لها انعكاس على زيادة قدرة الشركات على تغطية المخاطر، وبالتالي زيادة نسب الاحتفاظ.
وتعد شركات «ميونيخ ري» و«سويس ري» و«سكور ري» و«هانوفر ري» من بين أشهر شركات إعادة التأمين العالمية، حيث يصل مجموع الأقساط التأمينية فيها إلى نحو 50 مليار يورو سنوياً، ما يمنحها قدرة أكبر على تغطية هذه المخاطر الضخمة، ومن ثم دفع التعويضات عند وقوع الخسائر.
اعتبارات مالية وتأمينية
ومن جانبه، أكد رامز أبوزيد، مدير عام شركة دبي الوطنية للتأمين، أن نسبة الاحتفاظ بالأقساط المكتتبة تتوقف على العديد من العوامل والاعتبارات المالية والتأمينية، منها رأسمال الشركة وملاءتها المالية وقدرتها على استيعاب وتغطية المخاطر.
وأضاف أن زيادة نسبة الاحتفاظ بالأقساط المكتتبة تعني أيضاً زيادة حجم المخاطر التي تتم تغطيتها، ومن ثم تتولى إدارة شركة التأمين تحقيق التوازن على هذا الصعيد، بحيث تتناسب المخاطر المغطاة مع الملاءة المالية للشركة.
وقال إن فكرة إنشاء شركة إعادة التأمين إماراتية أو خليجية كبرى برأسمال كبير لاجتذاب أقساط التأمين المكتتبة في الأسواق الخليجية، تعد خطوة استراتيجية ستكون لها آثار إيجابية على قطاع التأمين والاقتصاد الخليجي بشكل عام.
62 شركة عاملة
كشفت بيانات هيئة التأمين عن أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية بالأقساط بلغت 50.8% خلال عام 2018 مقابل 52.2% خلال عام 2017، وتباينت هذه النسبة حسب فروع التأمين، حيث بلغت 41.9% في فرع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و55.6% في فرع التأمين الصحي، و65.8% على صعيد تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
وعلى صعيد الشركات الأجنبية العامة في الدولة، كشفت البيانات عن أن نسبة احتفاظ هذه الشركات بالأقساط 83.5% خلال عام 2018 مقابل 78.6% خلال عام 2017 وتباينت هذه النسبة حسب فروع التأمين، حيث بلغت 71% في فرع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و73.9% في فرع التأمين الصحي، و96.6% على صعيد تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
ووصل عدد شركات التأمين العاملة في الدولة إلى 62 شركة، منها 35 شركة وطنية، و27 شركة أجنبية.